"النواب" يوافق على اختصاصات مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية وتنظيم اجتماعاته

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 5 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تحدد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.

ونصت المادة 5 على الآتي:

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص، ما يلي:

1-    إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح شئون العاملين والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

2-    اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامي.

3-    تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4-    منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الأرصاد الجوية بمراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

5-    النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.

6-    قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة وترتبط بنشاطها، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها.

7-    تحديد مقابل خدمات الأرصاد الجوية، التي تقدمها الهيئة لوسائل النقل الجوي والبحري والبري، والتي تمارس نشاطها في المطارات أو المجال الجوي أو المياه الإقليمية أو الداخلية أو الطرق العامة في الدولة، وغيرها من الخدمات التي تدخل في نشاط الهيئة، وكذا فئات هذا المقابل، وحالات الإعفاء منه.

8-    النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الهيئة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (6)، وتنص على أن:

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

وتنص المادة (7) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب كتابي مقدم من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، وترسل الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة

ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة.

وأقر المجلس المادة (8) كما وردت فى مشروع الحكومة، وتنص على أن:

يرفع رئيس مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات إلى الوزير المختص لاعتمادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها، وتعتبر هذه المحاضر معتمدة إذا لم يتم الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها خلال المدة المشار إليها.