شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تأكيد عدد من النواب على أهمية تطوير قطاع البترول بما يضمن البحث والتنقيب عن اكتشافات البترول والغاز الطبيعى فى مصر بما يضمن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من البترول والغاز.
ووافق مجلس النواب نهائيا، علي ثلاثة مشروعات قوانين باتفاقيات بالترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن البترول فى الصحراء الغربية بهدف زيادة الاستثمار في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر للمساهمة في تدعيم الاحتياطات المؤكدة منها وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية ونقل التكنولوجيا وتدريب موظفي الهيئة وتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.
وقال محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أن قطاع البترول يشهد تطور كبير لافتا إلى أن مصر تسعى لأن يكون لديها اكتفاء ذاتى سواء فيما يخص الغاز أبو البترول مثمنا وجود شركة وطنية بين الشركات الثلاثة المنوطة الاكتشافات البترولية.
وطالب بالتوسع فيما يخص تدريب العاملين فى قطاع البترول على هذه الاكتشافات موضحا أن الاتفاقيات الثلاثة بها توازن من قبل جميع الأطراف.
فيما قال محمود الشامى عضو مجلس النواب، أن الاتفاقيات التى تمت تساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى كما أكد أن هناك مشكلة فيما يخص صناعات الغزل والنسيج بسبب سعر الدولار مطالبا بأن تكون هناك وقفة فيما يتعلق بسعر الدولار بالنسبة للمصانع.
وأضاف أنه آن الآوان أن هيئة الثروة المعدنية أن تكون ثروة قومية موضحا أن هناك اكتشافات كبيرة يمكن العثور عليها مطالبا بأن تكون للثروة المعدنية هيئة هامة مثل هيئة البترول.
وأكدت عفاف زهران عضو مجلس النواب، أن قطاع البترول هو أحد الدعامات الرئيسية للاقتصاد القومى كما يسهم تطويره بشكل كبير فى خطة الدولة للتنمية المستدامة فضلا عن تعزيز الميزان التجارى للدولة.
أضاف زهران أنه نتيجة للعمل المتواصل للبحث والتنقيب عن البترول فقد تم تغطية احتياجات مصر من البترول وأمكن توقيع 119 عقد تنمية فى الفترة من 2013 حتى الىن مؤكدة على أهمية مواصلة سياسة التأمين ضد مخاطر سعر الزيت كذلك سرعة الانتهاء من تطوير معامل التكرير، وسرعة تنفيذ الخطط الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعى فى كافة المحافظات.
كما طالبت بوضع خطط حديثة لتطبيق نظم ومعايير كفاءة فى مجال الطاقة معلنة موافقتها على الإتفاقيات الثلاثة.
وأكد عمرو القطامى عضو مجلس النواب، أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا فيما يتعلق بالإتفاقيات الثلاثة كما طالب بالتأكيد على المناطق التى سيتم فيها الاكتشافات بأن تحتوى على نسبة موجودة من البترول نظرا لارتفاع تكلفة التنقيب عن البترول.
فيما أكدت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، أنه عرض علينا مئات الإتفاقيات المماثلة فآن الآوان ان يعرض وزير البترول عرض النتائج الخاصة بالاتفاقيات التى تم إبرامها.
أضافت أن هناك شرط ينص على 200 ألف دولار سنويا فى كل إتفاقية للتدريب متسائلة: هل هذه المبالغ تؤول فعلا للاستكشاف ومن حيث المبدأ أوافق على الإتفاقيات لكن أتحفظ هل يتم إنفاق هذه الأموال فى غرض الاستكشاف والتدريب؟ وأنا أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح.
فيما قال أحمد حمدى خطاب عضو مجلس النواب، أن الكل يعانى من أزمة كبيرة بسبب الطاقة خاصة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومن ثم نوافق على الإتفاقيات الثلاثة من حيث المبدأ مع وجود بعض الضوابط والقوانين التى تضمن حقوق مصر.
واستطرد خطاب أن المواطن المصرى ما زال يعانى حتى الآن فأسعار الزيوت تزداد شهريا ورغم أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى إلا أن كثير من القرى لم يتم توصيل لها الغاز الطبيعى ، وهناك قرى تعانى من عدم العدالة فى التوزيع.
وقالت جيهان البيومى عضو مجلس النواب، أن هناك جهد ملموس فى لجنة الطاقة موضحة أن مثل هذه الإتفاقيات تساهم فى تطوير قطاع البترول بما يعود على المواطن المصرى بأثر إيجابى.
وقال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه نتقدم بتحية لحضرتك كرئيس المجلس بسبب اهتمامك بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وفيما يخص الإتفاقيات المعروضة فمصر تتحول لمركز إقليمى للطاقة كما طالب الحكومة بمراجعة الإتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول التى تسعى للتدخل فى الشأن المصرى.
أضاف درويش أن هذه الدول التى تبرم اتفاقيات عن التنقيب عن البترول منها ما يتدخل فى الشأن المصرى وهو أمر لابد من مراجعته.
وأكد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك أزمة طاقة تضرب العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية موضحا أن مصر تنتج 600 ألف برميل سنويا وهذا لا يحقق نصف استهلاكنا الداخلى وبالتالى فإن التنقيب عن البترول وزيادة الاكتشافات البترولية سيكون لها اثر جيد فى تطوير الآبار الموجودة حاليا وزيادة إنتاجها.
كما طالب إسماعيل بمراجعة الاتفاقيات السابقة حتى نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من البترول والزيت الخام لافتا إلى أن مصر لديها بنية تحتية جاهزة معلنا موافقته من حيث المبدأ.
وقال النائب سيد شمس الدين أن قانون التصالح فى مخالفات البناء ينتظره المواطن المصرى بفارغ الصبر، وبالنسبة للاتفاقيات الثلاثة فهي فى منتهى الأهمية فهى تقلل اعتماد الدولة على الاستيراد وهذه حاجة ملحة لتقليل الضغط على النقد الأجنبى.
كما طالب شمس الدين وزارة البترول بالاهتمام بالثروة المعدنية الموجودة فى مصر معلنا موافقته على الإتفاقيات الثلاثة.
بدوره طالب أحمد البعلى عضو مجلس النواب، بتوصيل الغاز الطبيعى لمركز أبو صوير أسوة بمناطق أخرى بمحافظة الإسماعيلية لافتا إلى أن شركات توصيل الغاز الطبيعى إحدى شركات وزارة البترول وكلما كانت هناك شركات أكثر كلما كان هناك توفير أكبر لفرص عمل للشباب بداخل هذه الشركات.
فيما أكد خليفة رضوان عضو مجلس النواب، أن إتفاقيات البترول الثلاث تمنحنا الأمل فى أن تنهض مصر فى الكشف عن البترول بكميات كبيرة تبعدنا عن الحاجة للاستيراد ، ولو كانت نسبتنا تكفى احتياجات الوطن لكان هذا دعما للاقتصاد القومى.
أضاف رضوان أن المعركة الحقيقة بيننا وبين خصومنا هى معركة الغاز فى شرق المتوسط أو ناحية ليبيا ومن ثم نوافق على الإتفاقيات الثلاث لأنها توفر فرص عمل للشباب كما طالب وزارة البترول أن يكون التعيين للشباب بعيدا عن الوسائل المتبعة فى تعيين أقارب العاملين بوزارة البترول.
كما أعلن رئيس مجلس النواب عن حضور مجموعة من أبنائنا الطلبة بعدد من مدارس محافظة المنوفية جلسة اليوم منها طلاب مدرسة الشهداء العسكرية بنين ومدرسة الشهداء الثانوية بنات مدرسة تلا الثانوية الجديدة بنين ومدرسة تلا بنات ونرحب بهم فى مجلس النواب.