النواب يقر مادة التحويل النقدى خلال 6 أشهر عقب إقرار قانون سيارات المصريين بالخارج

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج"، والتي تتضمن اشتراط تحويل مبلغ مالي نقدي فى مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ القانون.

ونصت المادة على: "يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون".

وتقدم النائب أحمد البرلسي بتعديل يتضمن زيادة المدة 6 أشهر عقب إصدار القانون، ورفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :"لما تقدمنا بهذا القانون كان 4 أشهر وتممت زيادتها شهرين، والجاهز يستورد"، وتم رفض المقترح.

وتهدف التعديلات لمنح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد، حيث أن المدة بالقانون القائم تنتهى فى 13/3 / 2023.