"النواب" يقر عضوية ورئاسة مجلس إدارة الاتحاد والغرف السياحية بدورتين متتاليتين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المٌنعقدة اليوم الأثنين، علي المادة 66 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، التي تؤكد عدم جواز شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

وتقضي المادة 66 حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

وتأتي صياغة المادة السابقة، بعد مناقشات مُطولة حول جدوي حذف كلمة "مكتملين" في ضوء مقترح النواب ضحا عاصي، أحمد البرلسي، ممن طالبوا بحذفها منعا لإثارة الريبة، بتأكيدهم أنها قد تكون باب لالتفاف مما يجعلنا أمام مجالس إدارات تجلس علي مقعدها إلي ما يشاء الله ، إلا إن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أن الدورة المكتملة مرتبطة بـ3 أحوال جري تحديدها بالنص القانوني وتتمثل في الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

ليعود النائب أحمد البرلسي متسائلا: " ماذا يضر الحكومة إذا تم إلغاءه كلمة "مكتملتين" لتأمين الاتحاد، خاصة أن هناك اختصاصات واسعة للاتحاد والغرف، ومنعا لاستغلال النص في اللجوء للقضاء للالتفاف علي الوضع.

وتعقيبا علي حديث أحد النواب، بشأن محاولة التفاف الحكومة، علق وزير شؤون المجالس النيابية، ليؤكد: " إحنا مش بلنف"، فيما حسم الأمر بتصويت المجلس لصالح رفض المقترحات النيابية بشأن حذف كلمة "مكتملتين".

من جانبه أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن اللجوء للقضاء حق دستوري وليس معناه التحايل، وبالتالي فهي كلمة مرفوضة، والحكم واجب التنفيذ مصدره الدستور وليس التشريعات وسيف علي رقاب الجميع.