"النواب" يقر تشريعات لدعم الصناعة الوطنية وتيسيرات للمصريين بالخارج

وافق مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك في ضوء الحرص على تلبية مطالب المصريين المقيمين بالخارج، وتقرير مزيد من الإعفاءات الضريبية تشجيعاً لهم، ولتشجيع وتوطين الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العالمية.

ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لتشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول، وقرار رئيس الجمهورية رقم (67) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

وأحال المجلس (44) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وإعمالاً لدوره الرقابي واجه مجلس النواب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بنحو (160) أداة رقابية مقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة فيما يخص عمل وزارتها.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود مجلس النواب للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023.