"النواب" يجيز لجهاز حماية المنافسة بعد موافقة مجلس الوزراء إجراء التركز الاقتصادى في 3 حالات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، مع إجازة تصريح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعد موافقة مجلس الوزراء بإجراء التركز الاقتصادي في 3 حالات منها تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي.

وتأتي الصياغة النهائية للمادة، بعد الموافقة علي اقتراح النائب محمد يسري عبادة أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وذلك بأن تكون الإجازة لجهاز حماية المنافسة التصريح بإجراء التركز الاقتصادي بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذا إضافة حالة ثالثة يُسمح فيها بإجازة التصريح وهي تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي.

وكان رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد أيد المقترح البرلماني بإضافة اعتبارات حماية الأمن القومي لكنه رأي عدم الداعي إلي إضافة موافقة مجلس الوزراء شرطا لمنح الجهاز التصريح بإجراء التركيز الاقتصادي، حيث يرى أن هذا التصريح يرتبط بأمور فنية شديدة، ورغم طلب الحكومة في نهاية مناقشة مشروع القانون بطلب إعادة مناقشة لحذف عبارة "مجلس الوزراء" إلا أن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تمسك بالتعديل المقدم من النائب "محمد عبادة" لكونه الأكثر انضباطا، وانتهي الأمر بتصويت المجلس لصالح بقائه.

وتقضي المادة (19 مكرراً ب) حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يُحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يجوز للجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء، التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة، أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي، وذلك حال توافر الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يٌشار إلي أن مشروع القانون جاء لاسيما في ظل ما تبنته الحكومة المصرية من برنامجا لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد في الأساس على التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر، وتطلب ذلك إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية، وإنشاء عدة أجهزة رقابية متخصصة من أهمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.