"النواب": الدولة ماضية فى البناء رغم أنف الكارهين

أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التعديلات التشريعية المعروضة أمام المجلس لزيادة دخول العاملين بالدولة، تأتي في إطار حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه بها الحكومة، مشيراً إلي أن هذه القرارات "أثلجت" صدور المصريين.

وقال عبد الفضيل، إن الدولة المصرية ماضية قدما في المشروعات التنموية المختلفة في شتى المجالات والقطاعات، لتواجه كافة الأكاذيب والشائعات التي تبثها الجماعات الإرهابية.  

من جانبه، وجه النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لاحساسه بالمواطن المصري، من خلال حزمة القرارات التي وجه بها الحكومة، قائلاً : للقيادة السياسية كل التقدير والمحبة والاحترام".

وطالب "الفيومي" بإعفاء الزيادات والعلاوات المُعروضة أمام المجلس من الضرائب والتأمينات، وقد كان هناك سوابق تشريعية في هذا الصدد، داعيا أيضا الحكومة بتعجيل التعديلات الخاصة برفع الاعفاء الضريبي والذي سبق وأن  وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً : مش عارف ليه الحكومة متكاسلة في هذا الأمر، تفعيل هذا التوجيه سيحقق دعم كبير للمواطن".

بدوره، قال النائب عماد الدرجلي، إن "العلاوة" لم تعد أمر ترفيهي، مشيراً إلي أن هناك فئات مختلفة في المجتمع يجب علي الحكومة الشعور بها أكثر مثل الممرضين والمدرسين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة التعديلات التشريعية التي من شأنها زيادة أجور العاملين بالدولة.

ويأتي مشروع القانون، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين، مثمنا الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين في مواجهة الأوضاع الاقتصادية لاسيما مع الحرب الروسية الاوكرانية. 

كما يأتي مشروع القانون في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.