منذ 2 أشهر
42
رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أحكام المواريث لغير المسلمين.. النقض تُقر 4 مبادئ قضائية"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض يهم الملايين، يُقر ضوابط الإحتكام لشريعة المسلمين مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، ورسخت لـ4 مبادئ قضائية في هذا الشأن في الطعن المقيد برقم 3944 لسنة 91 قضائية، حيث قالت:
1- تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على المصريين مسلمين وغير مسلمين بشأن مسائل المواريث وتحديد أنصبتهم.
2- أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانًا مُحكمًا وتطبق على المسلمين وغير المسلمين.
3- ويدخل في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.
4- أحكام المواريث تعتبر متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان، ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع".
وبحسب "المحكمة": إن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين داخلًا في نطاقها تعيين الورثة، وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم، وإذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانًا مُحكمًا وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع.
ملحوظة:
يظن البعض أن النزاع هنا مدني وليس في نزاع أحوال شخصية، ولكن في حقيقة الأمر الحكم واضح جدا وخاص بأحكام المواريث وهي متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والإجتماعية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)