رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " للعمال والموظفين.. النقض تضمن حقوق العامل بعد بلوغه سن المعاش"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يهم ملايين العمال والموظفين، أرست فيه مبدأ قضائيا لضمان حقوق العامل الذى بلغ سن المعاش أو ما يعرف بـ"مد العمل بعد سن الستين"، قالت فيه: "إنهاء علاقة العمل بعد سن المعاش بالرغم من وجود عقد عمل سارى تعتبر علاقة عمل جديدة، ويستوجب التعويض عن الفصل التعسفى قبل انتهاء مدته"، وذلك في الطعن المقيد برقم 12069 لسنة 91 القضائية.
أحد الموظفين في إحدى شركات السياحة أقام دعوى تعويض عن الفصل التعسفى، وكان بلغ سن الستين واستمر فى العمل بالاتفاق مع الشركة بعد بلوغه سن المعاش، إلا أن الشركة المدعى عليها أصدرت قرارا بإنهاء علاقة العمل لبلوغ المدعى سن المعاش، وكان يوجد عقد عمل محدد المدة عام ويجدد، فتم إنهاء علاقة العمل بعد بلوغه السن بـ3 أشهر وكان ما زال عقد العمل سارى.
وفى تلك الأثناء – أقام العامل الدعوى بطلب التعويض عن الفصل التعسفى، فتم رفض الدعوى ابتدائي واستئنافى على أساس أن علاقة العمل انتهت لبلوغه سن المعاش، وبالتالى لا تتوافر حالة الفصل التعسفى، فلجأ للطعن أمام محكمة النقض، فنقضت المحكمة الحكم فيما يخص شق التعويض عن الفصل التعسفى باعتبار أن استمرار العمل بعد بلوغه سن المعاش تعتبر علاقة عمل جديدة، ويترتب على إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء المدة فصل تعسفى يستوجب التعويض.
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 من النظام العام لا يجوز مخالفتها، هذا ولما كان النص في المادة 125 من هذا القانون المنطبق على واقعة النزاع - على أنه: "لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة ويجوز الصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذ بلغ العامل من الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش".
وبحسب "المحكمة": ويحق للعامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاقه المعاش، يدل على أن المشرع قد وضع أصلاً عاماً يقضى بإنهاء عقد العمل تلقائياً دون حاجة لإخطار سابق في حالة بلوغ العامل من الستين، فإذ استمر العامل في عمله بعد بلوغه سن التقاعد بموافقة صاحب العمل فإن ثمة عقد جديد غير محدد المدة يكون قد انعقد بين الطرفيين ولا يجوز إنهاؤه بغير إخطار سابق ودون مبرر طالما أن استمرار العامل في العمل بعد بلوغه سن التقاعد لم يكن بسبب أن عقد العمل محدد المدة ولم تنته مدته بعد أو كان بقصد استكمال مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي الموجبة لاستحقاق المعاش وفقاً لما تقضى به المادة 163 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى