النائب محمد فريد يتقدم بتعديلات على قانون "مصر الرقمية" تستهدف تحسين سير العمل

تقدم النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديلات على مادة "8 " من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، واقترح أن تكون مدة المدير التنفيذي للصندوق 4 سنوات وليس 3 سنوات فقط .

وقال النائب محمد فريد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الـ4 سنوات تساهم في استقرار سير العمل بما يحسن سير العمل بوجه عام، وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن زيادة المدة تحقق الصالح العام".

وتنص المادة "8 " على: "يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى على الأخص الآتي:

1.     تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2.     تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

3.     عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.

4.     إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.

5.     إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.

6.     القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

7.     الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.