النائب أيمن محسب: الحكومة حريصة على سرعة ترجمة مُخرجات الحوار الوطنى على أرض الواقع

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن إصدار الحكومة لتقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، أظهر جدية الحكومة في التعامل مع  مخرجات الحوار وأنها ماضية قُدما في تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته في وقت سابق، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الاستجابة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية.

وقال "محسب"، إن تنفيذ هذه التوصيات ستساهم في  تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، كما أنها بعثت برسالة مهمة للشعب المصري والمشاركين في الحوار الوطني أن الحكومة حريصة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنا اتجاه الحكومة نحو متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، الأمر الذي يضمن متابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة عملت جاهدة على تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري كان آخرها إصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط،  كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، و تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار استحدثت وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها 20 يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب، وهى خطوة مهمة في سبيل تخطى الإجراءات البيروقراطية التي تعطل المستثمرين، منوها عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات تتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي.