النائب أحمد البنا يطالب الحكومة بالإعلان عن خطتها لفتح أسواق جديدة لتصدير المحاصيل

طالب النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإعلان عن خطتها بشأن فتح أسواق جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية وعقد بروتوكولات تعاون بين الدول فى هذا المجال، مشيرا إلى أهمية ذلك الأمر خلال الفترة الحالية فى ظل ما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية تتطلب التوسع فى قطاع التصدير. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة طلبات إحاطة ومناقشة وأسئلة موجهة إلى وزير الزراعة، السيد القصير.

وقال البنا فى كلمته، إن الفترة الماضية كان هناك جهد من وزارة الزراعة فى عقد تعاون لتصدير الحاصلات الزراعية مع عدد من الدول منها البرازيل واليابان، إلا اننا فى ظل التحديات الحالية نحتاج أكثر من ذلك، لاسيما فى ظل مشروعات التوسع الزراعى التى يستهدفها الرئيس السيسى، ونجحت فى تنفيذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعى يعد من أهم القطاعات عالميا، لما يحققه من تأمين الغذاء، وهو الأمر الذى يتطلب التوسع فيه وتعظيم الاستفادة منه سواء بالتصدير أو بالتصنيع ثم التصدير بعد تصنيعها.

كما طالب النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين والتجارة الداخلية بشأن توريد المحاصيل الزراعية وتوفير خامات الأعلاف المطلوبة لصناعة الدواجن.

وقال البنا، إن الفترة الماضية، شهدت اختلاف فى أسعار توريد الأرز على سبيل المثال، وكذلك أسعار توريد القطن، الأمر الذى يتطلب التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة، والاتفاق على الاحتياجات من كل محصول، بما يحقق مصلحة الدولة وكذلك يحقق هامش ربح للفلاح.

وثمن عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من الدولة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتوفير كميات الأعلاف، متابعا، أن التنسيق بين الوزارتين وباقى الجهات المعنية أمر هام هنا، منعا لتضارب التصريحات أو الإجراءات والقرارات التى يتم اتخاذها.

وأشار النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة وجود خريطة زراعية تحدد الاحتياج الفعلى من كل محصول، بحيث يتم العمل على تقليل الفجوة بين الاستهلاك والانتاج، لافتا إلى ضرورة تحديد مصير الموردين للقطن الى الجمعيات الزراعية قبل ارتفاع سعر القنطار الى 7 آلاف جنيه.