الموافقة على موازنة التعليم قبل الجامعى.. 160 مليارًا و341 مليون جنيه

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم على موازنة التعليم قبل الجامعي بمشروع موازنة العام المالي 2023/2024 بنحو 160 مليارًا و341 مليون جنيه بزيادة قدرها (28.7) مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة قدرها 22 % تقريبا.

وتتلخص أهم هذه الزيادات في  27 مليار و163مليون  جنيه بالباب الأول  الخاص  بالأجور  بنسبة زيادة قدرها 27% تقريباً عن العام المالي 2022 / 2023 وتمثل جملة اعتمادات باب الأجور 79.6% من إجمالى الاعتمادات لهذا العام، فما تمثل جملة اعتمادات الباب الثانى  الخاص بالسلع والخدمات بمشروع الموازنة  نحو مليار و73مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 17% تقريباً عن العام المالي 2022 /  و2023 وتمثل جملة اعتمادات الباب الثانى  7.5% من إجمالي الاعتمادات لهذا العام.

وأوضحت موازنة التعليم قبل الجامعى المقدمة لمجلس النواب، عن أنه يتم صرف حافز للقائمين على تطوير التعليم قبل الجامعي وهم : معلمي وموجهي الصفوف بدءاً من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي ، وكذلك مديري ووكلاء المدارس بواقع 800 جنيه شهرياً من أكتوبر وحتى نهاية يونيو ( تمثل عام دراسي ) وقد بلغت الاعتمادات المخصصة لهذا الحافز 2.5 مليار جنيه، كما يتم  صرف الحافز كذلك لمعلمي مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر والمخاطبين بقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 95 بشأن  الأمراض المزمنة، و سيتم إضافة معلمي وموجهي الصف السادس الابتدائي إلى الفئات المستحقة للحافز إعتباراً من العام المالي القادم  23/24

و تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز في هيئات التدريس، أشار ممثلي الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه جارى الانتهاء من إجراءات تعيين أول دفعة (30 ألف معلم ) لمن اجتاز الاختبارات التي تم إجرائها بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، كما تم إعداد برنامج تدریب تربوی يعقبه تدريب لياقة ذهنية

وأكد ممثلو وزارة التربية والتعليم أنه في ظل الزيادات المتلاحقة للأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار تم العمل على تخفيض التكلفة الخاصة بطبع الكتب للعام القادم ٢٣/٢٤  من مبلغ 25.2 مليار جنيه إلى 10.5 مليار جنيه وهو أقصى تخفيض تم التوصل إليه ، حيـث تـم إتخاذ عدة إجراءات تم على إثرها تخفيض التكلفة وهي كالتالي : توحيد وتخفيض المواصفة الفنية للكتب، و تخفيض عدد صفحات الكتب وتفعيل المحتوى الإلكتروني والتحول الرقمي، والتفاوض مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية لتخفيض نسب حساب حقوق الملكية الفكرية للكتب طبقا لسعر المناقصة هذا العام لتصل لنسبة 30 % للكتب بدلاً من 100 %.