الموافقة على مقترح بتعديل مادة منع التصرف في الأموال للمحكوم عليه غيابيا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي،  ونقيب المحامين عبد الحليم علام.

في سياق متصل، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، على ما لمسه خلال المناقشات التي دارت معه خلال اللقاء المصغر بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حرص نقيب المحامين عبد الحليم علام، على مصلحة النقابة وجموع المحاميين. 

وقال "كفافي" إنه تم الاستماع لوجهات النظر، وأوضحنا بعض الخلفيات لإقرار بعض النصوص، واستمع النقيب بصدر رحب.

ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.

يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعاً وعقدت نحو 28 اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية