المكسيك تتهم الإكوادور بانتهاك القانون الدولي وترفع دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية

رفعت المكسيك دعوى قضائية ضد الإكوادور أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك القانون الدولي، بعد اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو لاعتقال نائب رئيس سابق حصل للتو على حق اللجوء من  المكسيك.

وأدى الهجوم، الذي وقع في الخامس من أبريل-نيسان، بعد ساعات من منح المكسيك حق اللجوء لنائب الرئيس السابق خورخي غلاس، إلى تفاقم التوترات بين البلدين منذ أن لجأ غلاس، المتّهم باختلاس أموال عامة في الإكوادور، إلى السفارة في ديسمبر-كانون الأول. ودان زعماء أمريكا اللاتينية عملية توقيف غلاس، باعتبارها انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقالت الإكوادور إن غلاس كان مطلوبا لادانته بالفساد وليس لأسباب سياسية، وقالت إن منح المكسيك حق اللجوء لمجرم مدان يعدّ في حد ذاته انتهاكا لاتفاقية فيينا.

تركز جلسات الاستماع التمهيدية، التي تعقد في محكمة العدل الدولية على طلب المكسيك بوضع الأوامر المؤقتة المعروفة باسم التدابير المؤقتة موضع التنفيذ أثناء تقدم القضية عبر المحكمة، وهي عملية من المرجح أن تستغرق عدة أشهر.

ومن بين الإجراءات التي تسعى المكسيك إلى طلبها أن تأمر المحكمة الدولية الإكوادور باتخاذ "خطوات مناسبة، وفورية لتوفير الحماية والأمن الكاملين للمباني الدبلوماسية" ومنع أي تدخلات أخرى وأن تسمح الإكوادور للمكسيك بإخلاء مبانيها الدبلوماسية ومنازل دبلوماسييها في البلاد.

وفي قضيتها المرفوعة في 11 أبريل-نيسان، طلبت المكسيك أيضًا من المحكمة منح تعويضات، وتعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة.

والاثنين، رفعت الإكوادور أيضًا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمة المكسيك باستخدام سفارتها "لحماية السيد غلاس من إنفاذ الإكوادور لقانونها الجنائي" موضحة أنّ الإجراءات "تشكل انتهاكًا صارخًا مع إساءة استخدام مباني البعثة الدبلوماسية.

وطلبت من المحكمة أن تحكم بأن تصرفات المكسيك تنتهك عددًا من الاتفاقيات الدولية. ولم يتم تحديد موعد على الفور لجلسات الاستماع في القضية التي رفعتها الإكوادور.