المفوض العام للأونروا: إسرائيل تستخدم قطع المساعدات الإنسانية عن غزة كـ"سلاح"

وفي حديثه للصحفيين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، لوّح لازاريني باستخدام إسرائيل للمساعدات كورقة ضغط في المفاوضات، قائلًا: "مهما كانت النية، فمن الواضح أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية في غزة كسلاح".

وتابع: "من الضروري أن يُسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مرة أخرى للحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس".

وأضاف: "إلا أننا سنواجه أزمة الجوع ذاتها التي تفاقمت قبل التوصل إلى هدنة".

وكانت تل أبيب قد قررت وقف دخول الإمدادات والمساعدات الإنسانية يوم الأحد، في خطوة قالت إنها جاءت ردًا على رفض حركة حماس لمقترح أمريكي جديد لتمديد الهدنة.

وصعّدت إسرائيل من ضغوطاتها، حيث قطعت أيضًا الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع، ما سيؤثر على توافر مياه الشرب ويفاقم معاناة المدنيين، خاصة في شهر رمضان.

وفي سياق متصل، لفت لازاريني إلى أن الوكالة تواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن حملة "التضليل الشرسة" التي شنها البرلمان الإسرائيلي ضدها، بالإضافة إلى تعليق التمويل من قبل المانحين الأساسيين، أثرا على عملها.

وأكّد: "لن نسمح للأونروا أن تنهار من الداخل"، خاصة وأن انهيارها سيخلق فراغًا كبيرًا في فلسطين والدول المجاورة التي تضم لاجئين فلسطينيين مثل لبنان وسوريا والأردن.

كما حذّر المفوض العام من خطورة استمرار إسرائيل في تقليص المساعدات، قائلًا إن "البيئة التي يُحرم فيها الأطفال من التعليم ويفتقر فيها الناس إلى الخدمات الأساسية هي أرض خصبة للاستغلال والتطرف".

وأردف: "وهذا تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها. إن تفكيك الأونروا بشكل مفاجئ لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة لاجئي فلسطين ولن يلغي وضعهم كلاجئين."

وتابع: "بدلًا من ذلك، يمكن دعم الأونروا لإنهاء تفويضها تدريجاً في إطار عملية سياسية تؤدي إلى تمكين المؤسسات الفلسطينية وإعدادها ضمن حل الدولتين."

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تجميد المساعدات للوكالة حتى شهر آذار/مارس 2025، بموجب اتفاق توصل إليه المشرعون الأمريكيون.

جاء ذلك بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة، بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت إسرائيل قد أقرت في تشرين الأول/أكتوبر قانونًا يحظر عمل الأونروا، ويمنع من وجود تواصل بين الوكالة والسلطات الإسرائيلية منذ 30 كانون الثاني/يناير الماضي.