المغرب: رسو سفينة إسرائيلية في ميناء طنجة يثير موجة من الجدل والاستياء وبرلماني يطالب بتوضيح رسمي

أثار خبر رسو سفينة إسرائيلية يزعم أنها حربية في ميناء طنجة المغربي، ضجة كبيرة في المغرب، حيث طالب نائب برلماني بتوضيح رسمي من وزارة الخارجية حول صحة هذه التقارير، بينما نددت جهات حقوقية بالخطوة، واعتبرتها تواطؤً مع الدولة العبرية. 

وكانت وسائل إعلام عالمية، قد تداولت تقارير تتحدث عن رسو سفينة حربية إسرائيلية تحمل اسم "INS Komemiut" في ميناء طنجة المتوسط، شمال المغرب، للتزود بالمؤونة والوقود. 

وسرعان ما أثارت هذه التقارير موجة من الاستياء في الشارع المغربي، خاصة في ظل الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة منذ 9 أشهر، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص. 

ودعا النائب البرلماني المغربي عبد الله بووانو، عن حزب "العدالة و التنمية" المعارض، وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى الرد رسمياً على هذه التقارير، مؤكداً أن مثل هذه الأخبار تشوش على مواقف المملكة المغربية من القضية الفلسطينية.

من جانبها، نددت "مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين"، بما قالت إنه قرار السلطات المغربية برسو السفينة الإسرائيلية في ميناء طنجة، ووصفت الخطوة بـ"الخطيرة والمخزية والجبانة". 

واعتبرت المجموعة، أن ذلك "تفريط في السيادة الوطنية، وانتهاك للدستور، واحتقار لمشاعر المغاربة، واعتداء صارخ على ميراثهم الحضاري والثقافي".

وفي المقابل، نفت مصادر مغربية كون السفينة حربية، بل ذكرت في تصريح لـ"الصحيفة"، أنها سفينة شحن مرت في مضيق البوغاز أو مضيق جبل طارق.

وأشارت المصادر إلى أن السفينة انطلقت من إحدى موانئ الولايات المتحدة متجهة إلى ميناء حيفا بإسرائيل، وعند عبورها لمضيق جبل طارق في مياه البوغاز أطفأت السفينة أجهزة الاستقبال والإرسال التي تحدد موقعها، مما يصعب تحديد وجهتها أو الميناء الذي رست فيه.

وأكدت المصادر لنسخة "الصحيفة" الإلكترونية، أن مثل هذه السفن غالباً لا تحتاج لدخول أي ميناء للتزود بالوقود أو المؤونة لأن هناك شركات خاصة في أهم الموانئ الدولية تقوم بالعملية في المياه الدولية، وهو غالباً ما قامت به سفينة "INS Komemiut" الإسرائيلية إن لم تكن قد رست في ميناء جبل طارق العسكري بدلاً من ميناء طنجة، خاصة وأن ميناء جبل طارق يتمتع بحكم ذاتي لكنه تابع لبريطانيا، أحد أقرب حلفاء إسرائيل في المنطقة.

والمغرب هو واحد من أربع دول عربية أقامت علاقات مع إسرائيل في عام 2020، كجزء من اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أدت إلى اعتراف كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بمطالبة المغرب بالصحراء الغربية المتنازع عليها.

ومنذ تطبيع العلاقات، تعزز المملكة تعاونها العسكري مع إسرائيل، وأصبحت إسرائيل ثالث أكبر مُصدّر للأسلحة إلى المملكة، بعد فرنسا.