المعمل الكيميائي يحدد مصير ديلر حشيش بالهرم

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على تاجر مخدرات بمنطقة الهرم ، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة بالهرم، خاصة مخدر الحشيش، وتبين أن المتهم سابق اتهامه في عدة قضايا، اعتاد ترويج المواد المخدرة بين عملائه بعد التواصل معهم هاتفيا. 

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يخزن المواد المخدرة بشقته تمهيدا لترويجها بين زبائنه، وعقب القبض عليه في كمين أعد له، في المناطق التي يتردد عليها، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير لاتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في الهرم.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.