المشدد 5 سنوات لنائب رئيس جامعة دمنهور بتهمة الاستيلاء على مال عام

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام شريف الشريف، والمستشار محمد لبيب محمد، والمستشار مصطفى أحمد حسن، وسكرتير المحكمة ابراهيم متولي، حضوريا للمتهم الأول، وغيابيا للمتهمان الثاني والثالث، بمعاقبة كل من "ح.ع.م" بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ مليون وخمسمائة وسبعة آلاف وإثنى عشر جنيها، وغرامة مماثلة والعزل من الوظيفة، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من " أ.م.ا" و "أ.م.ر" وغرامة مماثلة، لاتهامهم بالاستيلاء على مال عام.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 16568/467 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من الإدارة العامة للأموال العامة والكسب غير مشروع، بقيام المتهمين بالاستيلاء على أموال بجهة عملهم.

تبين من التحقيقات، قيام كل من المتهمين الأول " ح.ع.م" استاذ متفرغ بجامعة دمنهور والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة دمنهور، والمتهم الثاني " أ.م.ا" أخصائي حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال بلغ مقدارها ( 1507012) ، مليون وخمسمائة وسبعة آلاف واثنى عشر جنيها، والمملوكة لجهة عملهم جامعة دمنهور، إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من قانون العقوبات، وكان ذلك حيلة بأن اختلقا عمليتي طلب توريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات وهميتين لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور وإنشاء المتهم الثالث " أ.م.ر" مكتبا خصيصا لهذا الغرض، وتمكنا من خلال ذلك توريد تلك الأجهزة والمستلزمات باسم المكتب وصرف قيمة المبالغ.

وكشفت التحقيقات، عن أن عروض الأسعارالمقدمة خلت من تاريخ العروض المقدمة وشروط التوريد والدفع، وكذلك خلو المستندات المقدمة للجنة الفحص من أي محاضر اجتماع الشراء والتعاقد، وعدم توقيع أعضاء لجنة الشراء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.