المشدد 5 سنوات لموظفين بمحكمة غرب الإسكندرية استولوا على 5.6 مليون جنيه كفالات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار أمام محمد الصيرفي والمستشار محمد صلاح الدين محمود، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني، بمعاقبة كل من "ا.م.ف" و"و.م.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهم وبعزلهم من الوظيفة والزامتهم بالتضامن برد مبلغ 5658660.39 جنيه (خمسة ملايين وستمائه ثمانية وخمسون وستمائه وستون جنيها وتسعة وثلاثون قرشا )، لمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائي  وتغريمهم مبلغ 5658660.39 جنيه ،والزمتهما بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بالاختلاس.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16185 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمان بالاستيلاء علي أموال مملوكه لمحكمة غرب.

تبين من التحقيقات ، قيام كل من "ا.م.ف" مسؤل الدفع الالكتروني بالوحدة الحسابية بمحكمة غرب الإسكندرية و " و.م.ع" مراقب مالي بمحكمة غرب الإسكندرية ، بصفتهما موظفين عموميين خلال الفترة من 2018 وحتي 2022 استوليا بغير حق وبنية التملك علي أموال بلغ مقدارها 6658660.39 جنيه والمملوكة لمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية ، أحدي الجهات المنصوص عليها بنص ألمادة ( 119 ) من قانون العقوبات وكان ذلك حيلة، بأن قام المتهمان باصطناع استمارات صرف كفالات ( 50 ع ح) دونا بهم بيانات تفيد إعادة استحقاق المستفيدين الوارد اسمائهم بتلك الاستمارات وصرف المبالغ المالية الوارده علي خلاف الحقيقة.

وقام المتهم الأول بإصدار عدة أوامر دفع إلكترونية أدرج بها أسماء مستفيدين تضمنت اسمائهم وأقاربهم، وآخرين تابعين لهم ومرر أوامر الدفع إلكترونية الخاصة بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية للمتهم الثاني الذي قام بدورة بالتوقيع الالكتروني وتم تحويل المبالغ الي حسابات بنكية و بريدية خاصة بهم ،وقام المتهم الثاني بالتوصل حيلة الي الحصول بغير حق علي الوسيط الالكتروني (التوكن) الخاص بكل من امين عام محكمة غرب الإسكندرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، والذي يستخدم في إجراء التوقيع الاول الكترونيا علي أوامر الدفع الصادرة من خلال منظومة الدفع الالكتروني، والقيام بذلك بدلا منهما زاعما لهما برغبته سرعه إنهاء إجراءات صرف المبالغ المالية مما مكنه من ارتكاب الجريمة الموصوفه بالبند 1، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.