المشدد 10 سنوات لمتهم بحيازة بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بالشرقية

منذ 1 سنة 207

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه، ومصادرة السلاح المضبوط والذخيرة، لإدانته في القضية رقم 266 لسنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، بحيازة بندقية آلية وذخيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر يناير الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد قيام النقيب محمود حسانين، معاون مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، برئاسة المقدم محمد عبدالغفار، رئيس مباحث القسم، أثناء تواجده بالمرور الأمنى أبصر المتهم "محمد ر ح م ال" المطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 1376 لسنة 2021 جنايات أول العاشر، مستقلا دراجة بخارية بدون لوحات معدنية و بتفتيشه عثر بحوزته على سلاح نارى بندقية إلية، تبين بداخلها عدد 15 طلقة لذات العيار، حال كونه من الأسلحة التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل، قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطلين  بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهما 50 ألف  جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتهما في القضية رقم 12198 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة  كمية من مخدر الحشيش والمورفين بقصد الاتجار والتربح.

صدر الحكم، برئاسة المستشار نسيم علي بيومى،  رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن اتجار "محب ع ر" و" فارس أ ك" مقيمان العاشر من رمضان، فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الحشيش والمورفين، المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطهما فى كمين أعد لهم بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش والمورفين، فتم التحفظ على المتهمين  والمضبوطات، وبمواجهتهما بحيازة المواد المخدرة أقرا بحيازتها بقصد الاتجار والتربح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.