المركز المصرى للفكر والدراسات: مصر والأردن هما حصن القضية الفلسطينية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر والأردن هما حصن القضية الفلسطينية، وتسعيان من خلال القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة اليوم الثلاثاء الحفاظ على القضية الفلسطينية في دائرة الضوء.

وأضاف اللواء الدويري -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء- أن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي و العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني و الرئيس محمود عباس تعد أحد أهم التحركات التي تقوم بها كل من مصر و الأردن للتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل وبعض القوى الأخرى لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية أو على الاقل إبعادها تمامًا عن دائرة الاهتمام الإقليمي والدولي.

وأكد الأهمية التي تكتسبها تلك القمة الثلاثية كونها عقدت عقب أيام قليلة من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتي بدأت أعمالها باقتحام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المسجد الاقصى، قائلًا: "وبالتالي كان من الواضح أن القضية الفلسطينية سوف تمر بمراحل أكثر صعوبة في ظل توجهات هذه الحكومة الجديدة التي اسقطت عملية السلام من أجندتها".

ولفت إلى أن هذه القمة تعتبر خطوة مهمة للغاية في مجال دعم السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن خاصة في ضوء القرارات التي اتخذتها "حكومة نتنياهو" لمعاقبة السلطة الفلسطينية والاستيلاء على مخصصاتها المالية التي تستحقها وذلك عقابًا لها على اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال إن كلا من مصر والأردن يقدمان كل الدعم الممكن للسلطة الفلسطينية، منوهًا إلى أن هاتين الدولتين هما أكثر الدول الداعمة بقوة للموقف الفلسطيني وكذا حرصهما الواضح على التنسيق الدائم مع القيادة الفلسطينية من أجل الاتفاق على الخطوات اللازمة للتحرك دعما للموقف الفلسطيني.

وأضاف: "وليس من المبالغة القول إنه بدون التحركات المصرية والأردنية لكانت القضية الفلسطينية قد تعرضت لمزيد من التدهور، أخذًا في الاعتبار أن كل من مصر والأردن تقيمان علاقات سلام مع إسرائيل وتستثمران هذه العلاقات في محاولة الضغط على دولة الاحتلال من أجل اتخاذ إجراءات محددة للتخفيف من قبضتها الحديدية المتشددة التي تطبقها في الضقة الغربية والقدس والتي تساهم في توتر الأوضاع في هذه المناطق".

وأشار اللواء محمد إبراهيم إلى البيان الصادر عقب القمة الثلاثية الذي حدد مجموعة من المبادئ الرئيسية التي يمكن التحرك في إطارها خلال المرحلة القادمة وذلك أولًا عبر استمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يؤدي إلى اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، وثانيًا ضرورة تكاتف الجميع لايجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة لحل القضية، كما حذر ،ثالثًا، من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي و تداعيات ذلك على الأمن و الاستقرار، مؤكدًا، رابعًا، ضرورة وقف جميع الاجراءات الاسرائيلية التي تقوض حل الدولتين من بينهم الاستيطان و التهجير.

ولفت اللواء إبراهيم إلى أن البيان شدد أيضا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بتلك المدينة المقدسة، فضلا عن ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتخفيف حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة بغزة، ونوه البيان إلى أهمية استمرار التشاور والتنسيق المكثف في اطار صيغة التنسيق الثلاثي لبلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات.

واختتم اللواء إبراهيم بالتأكيد أن القمة الثلاثية الناحجة تفتح المجال أمام إمكانية الوصول إلى موقف عربي جامع يؤيد القضية الفلسطينية بشكل متواصل و يدعم حل الدولتين ويكون في نفس الوقت قادرًا على التحرك الاقليمي والدولي لإنهاء هذه الازمة من خلال طريق واحد وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 ، وفي نفس الوقت لا مفر أمام اسرائيل من أن تتجاوب مع تلك الجهود إذا كانت لديها الرغبة في ان تندمج بالمنطقة.