المحكمة الجنائية الدولية تدين زعيما مرتبطا بتنظيم القاعدة بارتكاب فظائع في مالي

اتهم الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود بلعب دور رئيسي خلال عهد الإرهاب، الذي أطلقه المتطرفون في المدينة الصحراوية التاريخية شمال مالي في العام 2012، ووجهت إليه اتهامات بالتورط في جرائم تشمل الاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والزواج القسري والاستعباد الجنسي.

ويقول ممثلو الادعاء إنه كان عضوا رئيسيا في جماعة أنصار الدين، وهي جماعة إسلامية متطرفة لها صلات بتنظيم القاعدة، التي كانت تسيطر على السلطة شمال مالي في ذلك الوقت.

ويواجه الحسن عقوبة السجن مدى الحياة. وسبق وأن أشارت المدعية العامة للمحكمة آنذاك فاتو بنسودة، في بداية محاكمة الحسن قبل ما يقرب من أربع سنوات، إن النساء والفتيات عانين بشكل خاص في ظل نظام أنصار الدين القمعي، وواجهن عقوبات بدنية، بالإضافة إلى السجن.

وقالت بنسودا: "لقد أُجبرت الكثيراتن على الزواج. وتمّ احتجازهن رغماً عنهن وتعرضن للاغتصاب مراراً وتكراراً على أيدي أعضاء الجماعة المسلحة". وكان الحسن متورط في تنظيم مثل هذه الزيجات. ونقلت عن إحدى ضحايا الاغتصاب قولها: "كل ما بقي مني كان جثة".

وقالت محامية الدفاع ميليندا تايلور للقضاة إن الحسن كان عضوا في قوة الشرطة الإسلامية وأنه "ملزم باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة الإسلامية ... وهذا ما تفعله الشرطة في جميع أنحاء العالم".

في تمبكتو، كان ضحايا جرائم أنصار الدين ينتظرون الأحكام والتعويضات المحتملة. وقال يحيى هاما سيسي، رئيس مجموعة جمعيات الضحايا في منطقة تمبكتو: "نحن ننتظر ونأمل صدور حكم يحقق لنا العدالة ... تعرض أعضاء جمعياتنا للاغتصاب، وقطعت أيديهم، وجلدوا، ونريد أن يتم تعويضنا".

أصدرت المحكمة أمرًا بجبر الضرر بعد إدانة عضو أنصار الدين، أحمد الفقي المهدي، عام 2016. وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة مهاجمة تسعة أضرحة وباب مسجد في تمبكتو في العام 2012. وقد أجبرت عملية عسكرية بقيادة فرنسا في عام 2013 الحسن وآخرين على التنحي عن السلطة.

ومنذ أكثر من عقد من الزمن، تقاتل مالي، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، تمردا تشنه جماعات متطرفة مسلحة، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيمي القاعدة وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وفي أعقاب الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدول الثلاث في السنوات الأخيرة، قامت الحكومات العسكرية الحاكمة بطرد القوات الفرنسية، بدلا من ذلك، لجأت إلى ميليشيات شبه عسكرية روسية للحصول على المساعدة الأمنية.

ووعد العقيد عاصمي غويتا الذي تولى المسؤولية في مالي بعد الانقلاب الثاني عام 2021 بإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية في أوائل عام 2024، إلاّ أنّ المجلس العسكري ألغى في سبتمبر-أيلول، الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير-شباط 2024 إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من الاستعدادات اللوجستية.

للتذكير، فقد تأخرت الأحكام في قضية الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود حوالى ستة أشهر بسبب مرض أحد القضاة المكلفين بالنظر في ملف محاكمته.