المحكمة الأوروبية: تركيا انتهكت حقوق الإنسان بسحب جوازات سفر ثلاثة أكاديميين

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسحب جوازات السفر من ثلاثة أكاديميين كجزء من حالة الطوارئ المعلنة بعد محاولة الانقلاب عام 2016.

في قرار صدر الثلاثاء، اعتبرت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ في شرق فرنسا، أن تركيا مذنبة بانتهاك الحق في الخصوصية وفي التعليم.

وكان المعنيّون الثلاثة، اثنان في الثلاثينات والثالث في الخمسينات، يعملون حينها في جامعات تركية.

وكانوا من بين موقعّي عريضة "من أجل السلام" وقّعها أكثر من ألف أكاديمي ومثقف يقدمون أنفسهم على أنهم "أكاديميو سلام".

وقُدّمت العريضة في وقت شهد فيه جنوب شرق تركيا تجددا للصراع بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه منظمة إرهابية.

وأثار دعم أكاديميين لهذه العريضة حفيظة الرئيس رجب طيب إردوغان.

وعقب محاولة انقلاب ضد إردوغان في تموز/يوليو 2016، أعلنت الحكومة حالة طوارئ وأقرت مراسيم تشريعية تنص على إقالة المسؤولين الذين يُعتبرون مرتبطين بمنظمات تمثل تهديدا لأمن البلاد. ونفّذت عمليات تطهير واسعة النطاق لم تستثن الجامعات.

وفُصل الأكاديميون الثلاثة من الوظيفة الرسمية وسحبت جوازات سفرهم، في إجراء استمر عامين وثمانية أشهر لاثنين منهما، وثلاث سنوات وعشرة أشهر للثالث.

وتقدموا باستئناف ضد قرارات إلغاء جوازات سفرهم لكن المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية التركية رفضتها.

ثم لجأوا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ اعتبر اثنان منهم أن سحب جوازات السفر منعهما من متابعة مشاريعهما الأكاديمية والمهنية بالإضافة إلى نشاطات البحث الأكاديمية في الخارج. أما الثالث فذكر الصعوبات التي سببها له ذلك في حياته الخاصة والمهنية.

وفي نهاية المطاف، حصلوا على جوازات سفر جديدة في العام 2019.

وسيتعين على أنقرة دفع 12 ألف يورو لأكاديميين اثنين تعويضا عن الأضرار المعنوية والمادية، و10,750 يورو للثالث عن الأضرار المعنوية والتكاليف والنفقات.