المحكمة الأوروبية تحكم لصالح تركي فشل في إصدار إقامة لزوجته في الدنمارك

حكمت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس بعد قانونية إلزام الحكومة الدنماركية لمهاجر تركي بتخطي اختبار للغة من أجل إصدار إقامة لزوجته.

وكانت زوجة المهاجر، الذي يعيش ويعمل في الدنمارك منذ عام 1980، قد قدمت طلباً للحصول على الإقامة بالبلاد عام 2015 ورُفض من قبل السلطات عام 2016.

وقالت السلطات الدنماركية آنذاك إن الزوج التركي فشل في إجراء اختبار اللغة المطلوب من أجل إصدار إقامة لزوجته.

وقالت المحكمة الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، إن إلزام المهاجر بإجراء هذا الاختبار غير قانوني بسبب اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1980 بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وتركيا.

وتنص الاتفاقية على أنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي وتركيا فرض قيود جديدة على فرص العمال وأفراد أسرهم الذين يقيمون ويعملون بشكل قانوني في الدول المعنية.

وأضافت المحكمة أن التشريع الدنماركي لم يأخذ في الحسبان قدرة الزوجة على الاندماج في المجتمع ولم يسمح بمراعاة العوامل الأخرى التي تثبت اندماج زوجها بالمجتمع الدنماركي.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد حكمت سابقاً ضد القيود التي تفرضها الدنمارك على لم شمل أسر المهاجرين.

وحكمت المحكمة في 2019 بأن "شرط التعلق" للم شمل الأسر في الدنمارك ينتهك الشراكة الأوروبية التركية. وتطلب شرط التعلق أن يكون للأسر المهاجرة ارتباط بالدنمارك أقوى من ارتباطهم بأي دولة أخرى.