"المحامين": مشروع قانون الإجراءات الجنائية متوازن ويحقق الضمانات الدستورية

أشاد محمود الداخلي، ممثل نقابة المحامين، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة،  وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل نقابة المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.

ووجه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون.

وأكد أنه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين.