المجلس الصحى يحصل على مقابل عقد الاختبار القومى لتراخيص مزاولة المهنة

حدد قانون المجلس المصرى الصحي، رسومات مقابل تقديم خدمات لخريجى كليات الطب وكليات القطاع الصحى عامة ونص القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى فى مادته الـ4 علي: " يفرض رسم بحد أقصى ثمانون ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية:

1- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين.

2- اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها.

3- اعتماد المشرفين.

4- اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة.

5- عقد الاختبار القومى لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازه بحد أقصى خمسين ألف جنيه.

6- عقد امتحان البورد المصرى واعتماد شهادة اجتياز.

ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة 10% من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس.

ونصت المادة "14" من ذات القانون علي:"يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال المجلس فى حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض من الموارد الذاتية من عام إلى آخرى

ونصت المادة (15)على أن أموال المجلس أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وجميع الجهات الرقابية بالدولة.

ويكون له فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى، طبقًا لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.

وخلال عام 2022 أدى مجلس النواب دوره التشريعى وأقر مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، بعد تدقيق بالغ، واضعًا نصب عينيه مصلحة المواطن المصرى فى المقام الأول، الأمر الذى تبنى معه المجلس فتح عدد من الملفات التى تهم جموع المواطنين، حيث أقر مجلس النواب خلال 2022 نحو 177 قانون قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالى عدد مواد بلـــــغ نحو 1693 مادة، أغلبها فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.