المجر تُعيق إصدار بيان مشترك لدول الاتحاد يندد بحظر روسيا لوسائل إعلام أوروبية

وكانت روسيا قد أعلنت حجب 81 وسيلة إعلامية أوروبية، في "إجراء انتقامي" بعدما قرّر الاتحاد الأوروبي في مايو حظر أربع وسائل إعلام روسية رسمية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "فُرضت قيود مضادة على تلقي بث وسائل إعلامية تابعة لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأراضي الروسية". ونشرت قائمة بالوسائل الإعلامية المعنية بالإجراء محملة بروكسل المسؤولية في هذا السياق.

وتشمل القائمة التي نشرتها الوزارة الثلاثاء، وسائل إعلام ألمانية منها "دير شبيغل"، وإسبانية مثل "إل موندو" و"إل بايس"، والقناة الإيطالية "راي" (RAI)، إضافة إلى وسائل إعلام فرنسية مثل صحيفتي "لوموند" و"ليبراسيون" وقناتي "ال سي اي" و"سي نيوز"، ووكالة "فرانس برس"، وتتضمن القائمة موقعًا مجريًا واحدًا، وهو موقع 444 الإخباري المستقل.

وقد تم حظرهم جميعًا من البث ومساحات الإنترنت في روسيا.

وتقول موسكو إن هذه القيود ستُرفع إذا ألغت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، العقوبات التي فُرضت الشهر الماضي على أربع وسائل إعلام روسية هي "ريا نوفوستي" و"إزفيستيا" و"روسيسكايا غازيتا" بتهمة نشر الدعاية المؤيّدة للكرملين. وقد طالت العقوبات أيضًا موقع "صوت أوروبا"، وهو الموقع الذي يتخذ من هولندا مقرًا له وأصبح متورطًا فيما يسمى بـ"روسيا غيت".

أرادت بروكسل أن ترد على الانتقام الروسي ببيان انتقادي تؤيده جميع الدول الأعضاء الـ27، حيث إن الإجماع مطلوب في السياسة الخارجية، لكن المجر تحركت لعرقلة هذا "التوبيخ الجماعي"، ما أجبر جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، على إصدار بيان مستقل.

وقال بوريل إن "هذا الحظر يزيد من تقييد الوصول إلى المعلومات الحرة والمستقلة ويوسّع الرقابة الإعلامية الشديدة بالفعل في روسيا"، وأوضح أن العقوبات المفروضة على وسائل الإعلام الروسية ستبقى قائمة.

وكتب: "إن وسائل الإعلام الروسية المضللة والدعائية التي فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية ضدها لا تمثل وسائل إعلام حرة ومستقلة.. تم تعليق أنشطة البث الخاصة بهم في الاتحاد الأوروبي لأن هذه المنافذ تخضع لسيطرة السلطات الروسية وهي تلعب دورًا أساسيًا في دعم الحرب العدوانية ضد أوكرانيا."

يُضاف هذا التطور الأخير إلى قائمة طويلة من الاعتراضات المجرية التي تشكل مصدر سخط دائم بين الدبلوماسيين في بروكسل. وعلى الرغم من المناشدات المتكررة، لا تزال بودابست تعرقل الدعم العسكري لأوكرانيا بقيمة 6.6 مليار يورو.