المالية: انخفاض معدل البطالة بالربع الأخير لعام 2022 وصولا إلى 7.2%

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدوله للسنة المالية 23/24 المقدم إلي مجلس النواب، انخفاض  معدل البطالة في الربع الأخير من السنة الميلادية 2022 ليصل الى 7.2%  بعد أن وصل لنحو 7.4% في نهاية السنة الميلادية 2021.

وقال "معيط" - في البيان المالي - إن تلك النسبة انعكاس لانضمام نحو 706 ألف عامل جديد الي القوى العاملة في نفس السنة. 

ويوضح "معيط" أنه ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية قد صاحب التزايد المستمر في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى تناقص مستمر في معدلات البطالة مما يعنى أن النمو المحقق ساهم في خلق فرص عمل حقيقية وبأعداد جيدة للراغبين فى العمل وهو الهدف الأهم لأى برنامج إصلاح اقتصادي، حيث يعتبر خلق فرص عمل لائقة أهم وسائل تحسين دخول المواطنين وأفضل برامج الحماية والعدالة الاجتماعية من حيث الكفاءة والتأثير والاستدامة

يشار إلي أن بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا " "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.