قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي، إن إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي يؤكد جدية الدولة فى الخروج سريعًا من الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء التداعيات الخارجية.
وأوضح غنيم، أن الدولة تعمل على إعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية وضمان القدرة على سداد الديون الخارجية المستحقة عليها، من خلال العمل في قطاعات متنوعة وفي مواقع متنوعة أخذا في الاعتبار متطلبات المرحلة القادمة والتي تشمل التكامل مع القطاع الخاص، حيث نجحت مصر فى جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بحوالي 10 مليارات دولار عام 22/23 توزعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين قطاعات عدة منها قطاع العقارات، قطاع التشييد والبناء، في قطاع السياحة، قطاع الصناعات التحويلية.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه الخطوات الجادة تعكس مدى النهوض بالبنية التحتية وتهيئة المناخ للاستثمار، قائلا:" الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، مع تمكين إدارة القطاع الخاص الأكثر فاعلية وكفاءة والأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف، وتولى الدولة ملف الاستثمار المباشر اهتماما خاص، وكذلك استثمار صناديق الاستثمار والمتعاملين في البورصة وقطاعات التشييد والعقارات والسياحة والصناعة والزراعة اهتمام خاص للخروج السريع من الأزمة الاقتصادية الحالية".