المؤتمر: تعزيز مكانة الاقتصاد الوطنى عالميا أولوية لدى القيادة السياسية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف الاقتصاد أولوية فى الولاية الرئاسية الجديدة، إذ أن هناك العديد من المحاور التى من الممكن أن يعول عليها وتمتلك الدولة مواردها للنهوض بالاقتصاد ودعمه بصورة كبيرة، ولعل الاستثمار الأجنبي سواء كان مباشر أو غير مباشر وكذلك الاستثمار المحلي يساهم بقوة فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح غنيم، أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التى تستهدف من خلالها النهوض بالاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات، أبرزها رفع معدلات نمو الناتج بالأسعار الثابتة، مع التركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فـي الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليصنف أسرع اقتصادات العالم نموًا ومن بين أكبر عشرين اقتصاد في العالم.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" إضافة إلى تبني الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030 لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه، ورفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65%، خلال الفترة من 2024/ 2030.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية عازمة على النهوض بملف الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، كما أن الاستثمار أولوية فى الولاية الجديدة، والتي سيكون لها العديد من النتائج على الأرض جراء الاهتمام بملف الاقتصاد أبرزها مواجهة التحديات وانعكاس ذلك على ملف الأسعار بشكل مباشر وصريح خلال الآونة المقبلة.