القيود الحوثية ضد النساء تفاقم عدم المساواة وتضيق سبل العيش

عربة نقل في محافظة مأرب تحمل أدوات أسرة يمنية شردها الحوثيون مأرب (الموقع الرسمي لمحافظة مأرب)

أكدت وكالة التنمية الأميركية أن النساء والفتيات في اليمن يواجهن تحديات إضافية بسبب القيود الكبيرة على حركتهن، مع فرض الانقلابيين الحوثيين شرط المحرم (إلزام النساء بالسفر مع قريب من الذكور) في المناطق التي يسيطرون عليها، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة مسبقاً في وصولهن إلى الخدمات وسبل العيش.
وفي تقرير للوكالة عن الوضع الإنساني في اليمن، ذكرت أن خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام تستهدف الوصول إلى 17.3 مليون شخص للمساعدة الإنسانية؛ لتوفير المساعدة المنقذة لحياة هؤلاء الذين يشكلون ما يقرب من 80 في المائة من 21.6 مليون شخص حددتهم الأمم المتحدة على أنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع السكان المعرضين للخطر الذين يواجهون احتياجات غذائية وصحية كبيرة.
ووفق ما أوردته الوكالة، فإن قيود الوصول شكلت خلال العام الماضي أهم عائق أمام تقديم المساعدة الإنسانية بشكل فعال في جميع أنحاء البلاد؛ حيث أبلغت الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة عن أكثر من 3500 حادث متعلق بالوصول الإنساني، بما في ذلك العوائق البيروقراطية والقيود المفروضة على الحركة والحوادث الأمنية، والتي أعاقت إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ما يقرب من 10.1 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء اليمن خلال عام 2022.
ونبهت الوكالة في تقريرها إلى أن مجموعة معقدة من العوامل دفعت إلى استمرار الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد؛ حيث أدى الصراع المستمر والصدمات المناخية المتكررة إلى النزوح في جميع أنحاء البلاد، مع نزوح ما يقرب من 4.5 مليون شخص داخلياً حتى أواخر يناير (كانون الثاني)، حيث يواجه أكثر من 80 في المائة من سكان البلاد تحديات في الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية ومياه الشرب الآمنة.
ومع تأكيد الوكالة استمرار انخفاض فرص كسب العيش وسط التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، ذكرت أن ذلك دفع بزيادة انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن؛ حيث يُتوقع أن يحتاج 17.3 مليون شخص إلى مساعدات غذائية طارئة خلال هذا العام، مع بلوغ متوسط تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء (مجموعة من السلع الغذائية الأساسية بما في ذلك البقول والدقيق والزيت والملح والسكر لأسرة مكونة من 7 أفراد) إلى ما يقارب ضعف ما كان عليه متوسط السعر خلال السنوات الخمس الماضية.
بدورها، أفادت المنظمة الدولية للهجرة باحتياجات عاجلة للمدنيين النازحين حديثاً في مأرب، حيث تستمر الظروف الاقتصادية والنزاع المتقطع في دفع النزوح في وسط اليمن إلى أكثر من 250 أسرة (ما يقرب من 1500 فرد) عانت من النزوح داخل أو إلى محافظة مأرب خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتم تحديد الاحتياجات ذات الأولوية بين هذه الأسر النازحة حديثاً، وتشمل المساعدات النقدية والغذائية والمأوى.
وبحسب المنظمة، فإن ظروف الشتاء في المحافظة أدت إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية بين العديد من النازحين داخلياً الذين يفتقرون إلى المواد والمأوى المناسبين للطقس البارد والأمطار.
وتقول «الهجرة الدولية» إن أقل من 100 من نحو 200 موقع للنازحين داخلياً في مأرب يتلقون دعماً لإدارة الموقع من جهات الإغاثة، وغالباً ما يواجه النازحون الذين يعيشون على أراض خاصة توترات مع ملاك الأراضي، وفي بعض الحالات ورد أن ملاك الأراضي منعوا النازحين من بناء مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة أو مرافق الطهي المناسبة لتقليل مخاطر نشوب حريق.
وأشار التقرير إلى أنه منذ مارس (آذار) 2015، ترك الصراع - إلى جانب الأزمة الاقتصادية، ومستويات البطالة المرتفعة، وعدم الاستقرار الذي طال أمده، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود - ما يقرب من 21.6 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك ما يقرب من 13.4 مليون شخص في حاجة ماسة.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن الصراع أدى إلى نزوح ما يقرب من 4.5 مليون شخص، فيما عاد ما يقدر بنحو 1.3 مليون منهم منذ ذلك الحين إلى مناطقهم الأصلية، وفقاً لتقرير لعام 2023. في حين أعاق تقلب الوضع الحالي وكالات الإغاثة من الحصول على بيانات ديموغرافية دقيقة وشاملة عن السكان المتضررين من النزاع.