القومى للبحوث الاجتماعية يعقد ندوة "تطور النظام التعليمى".. صور

وترأس الجلسة الدكتور مندور عبد السلام مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والذى أشاد بموضوع المؤتمر، وأثنى على اختيار موضوع الجلسة بشكل خاص، انطلاقًا من اعتبار التعليم هو حجر الزاوية والمحرك الأساسى للتنمية فى أى مجتمع، وأكد أن هناك ضرورة لمحو الأمية الرقمية جنبًا إلى جنب مع محو الأمية الأبجدية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مبذولة بالفعل، إلا أنه لابد من السعى لتحقيق التحول الرقمى بشكل كامل وصولًا للتنمية المستهدفة.

وشملت الجلسة ورقتين بحثيتين؛ جاءت الأولى منهما بعنوان "استراتيجية مقترحة لمحو الأمية الرقمية كأحد متغيرات التخطيط لتنمية المجتمع"، وتناول فيها أ. د. محمد أبو الحمد أستاذ التخطيط الاجتماعى بكلية التربية جامعة الأزهر، أهم متطلبات ومعوقات محو الأمية الرقمية، بهدف التوصل إلى استراتيجية مقترحة من منظور التخطيط التشاركى الإلكترونى فى مجال تنمية المجتمع المصرى.

أما الورقة البحثية الأخرى فأعدتها أ. د. نجوى جمال الدين الحمد أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوى بكلية الدراسات العليا للتربية- جامعة القاهرة حول "التغيير فى النظام التعليمى فى إطار جهود التنمية"، حيث سلطت الضوء على الاستراتيجيات الوطنية لإصلاح التعليم مع التركيز على جهود التنمية وانعكاساتها على التغيير فى نظام التعليم، والآفاق المستقبلية للنظام التعليمى فى ظل التطورات التنموية الحديثة. 

وأسفرت التعقيبات والمناقشات عن طرح بعض التوصيات والمقترحات من أبرزها:

. تطوير البرامج المتاحة لدى الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، واستحداث إدارة داخلية بها خاصة بمحو الأمية الرقمية، على أن تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية المنوط بهم العمل فى هذا المجال.

. التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فى تفعيل عملية التحول الرقمى، مع الربط بينهم عبر قاعدة بيانات موحدة.

. مواجهة معوقات التحول الرقمى بشتى أشكالها، كإيجاد حلول لإشكاليات البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير بدائل فورية تعمل بشكل آلى فى حال حدوث مشكلات عارضة.

. تضمين أخلاقيات التحول الرقمى فى المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات، وإكساب المواطنين سلوكيات التعامل مع تقنيات التحول الرقمى.

. دراسة محو الأمية الرقمية فى ظل تحديات الأمية الأبجدية وفقر التعلم.

. ضرورة إعطاء الأولوية فى مواجهة الأمية الرقمية للعاملين فى مؤسسات الدولة، ضمن برامج لإعادة تأهيلهم تكنولوجيًا، وعلى التوازى يتم التدريب التقنى لخريجى الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل.

. ضرورة تنمية رأس المال البشرى فى مجال التعليم؛ لإعداد المواطن المصرى للمستقبل.

. السعى نحو تحقيق الحرم الجامعى والمدرسى الأخضر، وتأصيل الوعى بالمشكلات البيئية بالعملية التعليمية.

. كفايات المعلم والتحول الرقمى.

. نشر ثقافة الاستدامة وإدماج التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية؛ لربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل.