القمة الخليجية ترفض"الإساءات" الإيرانية.. وتدعم حقوق مصر والسودان في مياه النيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 في الرياض، يوم الجمعة، العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية، التي تهم دول الخليج.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد البيان على "أهمية ما توليه المملكة العربية السعودية، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات".

وأشاد البيان بمخرجات القمة الخليجية-الأمريكية التي عقدت في جدة في 16 يوليو/تموز، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.

ورحب بيان المجلس، بعقد قمة الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية - الصينية للتعاون والتنمية، وأكد تطلعه إلى أن تساهما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.

وأشاد المجلس الأعلى بـ"نجاح قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم"، كما عبر عن "استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد قطر".

وأكد المجلس الأعلى دعمه لقرارات مجموعة "أوبك +" الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.

كما شدد المجلس على أهمية التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها المجلس الأعلى لتعزيز العمل الخليجي المشترك، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وشدد المجلس الأعلى على حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين. وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة عشر، بشأن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون، وأكد على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.

وأكد المجلس الأعلى على "احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما جدد مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله".

وبشأن إيران، أدان المجلس الأعلى "استمرار طهران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش".

وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن "إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد، على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة".

واعتبر أن "أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

كما أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً "ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية".

وطالب البيان بضرورة أن "تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية"، كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وأعرب عن "رفضه التام لتصريحات بعض المسؤولين من الحكومة الإيرانية، التي تضمنت إساءات واتهامات ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، كما أعرب عن القلق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، ودعا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وأدان المجلس الأعلى "استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيا الحوثي".

كما شدد المجلس على أن الأمن المائي للسودان ومصرهو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل"، كما أكد على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، مؤكدين على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

ووافق المجلس الأعلى على رغبة دولة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفترة ثانية، اعتبارا من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في 31 يناير/كانون الثاني 2023.