القضاء يتصدى للفصل التعسفى وإجبار العامل على الاستقالة.. عن "برلمانى"

منذ 1 سنة 130

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "5 مبادئ قضائية لإنهاء أزمة الفصل التعسفى بحجة تقديم الإستقالة"، استعرض خلاله حكما نهائيا لمحكمة الإستئناف انصفت فيه عاملا أُجبر على الاستقالة، فأنصفته المحكمة بعد مرور 10 سنوات على تقديم استقالته بالإجبار، وأرست فيه 5 مبادئ حول اجبار العامل على توقيع استقالته حتى تكون الاستقالة مكتوبة، حيث قالت:"

1- الاستقالة يجب أن تكون مكتوبة برضا العامل وليس مجبرا.

2 - يجوز للعامل أن يعدل ويرجع عنها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها.

3- لم يشترط القانون شكل معين للرجوع في الاستقالة - فيجوز العدول بإنذار على يد محضر أو شكوى عمالية لمكتب العمل.

4- يجب أن يكون قبول الاستقالة عن طريق إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، ولا يغني عن ذلك أي إجراء أخر.

5- بالتالى أصبح الفصل هنا فصلا تعسفيا وليس استقالة، وهو ما يستوجب التعويض للعامل، وتنصف العامل بعد مرور 10 سنوات من إجباره على الاستقالة، ,إليكم التفاصيل كاملة:

5 مبادئ قضائية لإنهاء أزمة "الفصل التعسفى".. "الاستئناف" تنصف عاملاً أُجبر على الاستقالة منذ 10 سنوات.. وتُلزم الشركة بـ"التعويض".. وتؤكد: الاستقالة تكون برضا العامل وليست إجبارًا.. ويجوز العدول عنها خلال أسبوع

1
                                     برلمانى