القبض على عصابة بالقاهرة تتاجر فى المواد المخدرة

نجحت الداخلية في ضبط عصابة بالقاهرة تتاجر في المواد المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وردت معلومات لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (عاطل ، مقيم بمركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا " له معلومات جنائية ") بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام ، مبلغ مالى ، 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته بالتحريات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار  والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "نقل"، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام ، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاتــــه.. وأضاف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع المتهم الأول.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.