القانون يمنح جهاز تنمية المشروعات إنهاء الموافقات والتصاريح

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، تيسيرات مهمة تستهدف سرعة إصدار التراخيص للمشروعات، وفى هذا الصدد، تمنح المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، للجهات المختصة تفويض جهاز تنمية المشروعات فى منح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح للمشروعات وفقا للآتي:

- المراكز المختصة بالتراخيص بالوحدات المحلية: تفويض الجهاز فى منح تراخيص التشغيل .

- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تفويض الجهاز فى منح تراخيص التشغيل للمشروعات.

- مصلحة الضرائب المصرية: تفويض الجهاز فى إصدار البطاقات الضريبية للمشروعات.

- جهاز تنمية التجارة الداخلية: تفويض الجهاز فى أى من اختصاصاته فى شأن السجل التجارى للمشروعات.

- الهيئة العامة للتنمية الصناعية: تفويض الجهاز فى أى من اختصاصاتها فى شأن السجل الصناعی، ورخص التشغيل الصناعية للمشروعات.

- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: تقويض الجهاز فى منح تراخيص المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمکی.

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تفويض الجهاز فى منح تراخيص مشروعات الاتصالات ونظم المعلومات، والمشروعات التى تتولى ترخيصها.

- وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات: تفويض الجهاز فى منح الموافقات البيئية .

- وزارة السياحة والآثار: تفويض الجهاز فى منح التراخيص للمشروعات السياحية.