القانون يمنح "البنك المركزى" اختصاصات هامة لتشجيع ثقافة التكنولوجيا المالية

نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، دور البنك في تعزيز استخدام ونشر ثقافة التكنولوجيا المالية مانحا إياه اختصاصات هامة لا سيما في هذا الشق ومنها الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص لصالح تشجيع الشركات الناشئة.

وفي هذا الصدد تأتي المادة 201 من القانون سالف الذكر، لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي :

(أ) إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.

(ب) الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

يٌشار إلي أن قانون البنك المركزي، يحقق عدد من الأهداف وفي مقدمتها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.

كما يعمل القانون، علي رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، وكذا تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.