القانون يلزم الجهات الإدارية بالإفصاح عن القوائم المالية والحساب الختامى

ألزم القانون جميع الجهات الإدارية التي تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة بالإفصاح عن جميع القوائم المالية الحساب الختامي، ونصت المادة 5 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022 علي:"مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونًا بسرية البيانات والمعلومات ، تلتزم الجهات الإدارية بالإفصاح عن المعلومات المـالية وغير المـالية ، والقوائم المـالية والحساب الختامي .

ورصد ذات القانون ما تتضمنه الموازنة العامة للدولة من الجهاز الإداري وما لا تتضمنه، ونصت المادة 3 :"تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج ما يأتي :

1 - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلي مجلس النواب لاعتمادها .

وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .

2 - الوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلي الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.