القانون يقر مساءلة الإعلامى المخالف لميثاق الشرف أو الإخلال بواجباته تأديبيا

حدد قانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، تقرير المسؤلية التأديبية والمهنية، حيث أقر بأن يسأل تأديبيًا كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو يُخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة أو يرتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها.

وكان القانون قد أشار إلى أن تضمين  ميثاق الشرف الإعلامى مدونة للسلوك المهنى, والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية 1 - الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات 2 - الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن فى أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين, أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية 3- كفالة حرية الرأى والتعبير وحق الرد, وعرض الرأى والرأى الآخر، وعدم الاجتزاء. 4-  احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى 5 - التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.

وعرف القانون "النشاط الإعلامى" بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها. ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية.

فيما عرف القانون "الإعلامى" بأنه كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك فى أى من المجالات الآتية: تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.