القانون يتيح إدراج اعتمادات إجماليه لبعض الجهات دون التقيد بتصنيف اقتصادى

أجاز قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، أن تدرج ضمن برامج أو أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتيـاطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادي لهذه الأبواب ، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (21) من القانون سالف الذكر لتقضي بأنه يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج ضمن برامج أو أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتيـاطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادي لهذه الأبواب ، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة ، أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الالتزامات الضرورية .

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يراعي ألا يتجـــاوز ما يدرج كاعتمـــادات إجمـــالية للجهة الواحـــدة نسبة (5%) من إجمالي الاعتمادات المدرجة لاستخدامات هذه الجهـة بالمـوازنة العــامة للدولـة ، وتستثني من ذلك موازنات القوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا .

كما يراعي ألا يتجاوز ما يدرج كاحتياطيات عامة نسبة (٥%) من إجـمـالي برامج أو استخدامات الموازنة العامة للدولة ، وتوزع هذه الاحتياطيات خلال السنة المـالية علي أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها الوزير علي مجلس الوزراء ، ويتضمن الحساب الختامي والقوائم المـالية التي تقدم لمجلس النواب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات