الفرنسيون يحبسون أنفاسهم في انتظار الإعلان عن مشروع رفع سن التقاعد

تستعد فرنسا لتظاهرات ضخمة مع كشف الحكومة المرتقب الثلاثاء عن إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما وهو ما يرغب به الرئيس إيمانويل ماكرون وتتحد النقابات في معارضته.

وحذر رئيس نقابة "القوة العاملة" فريديريك سويو المعارض لهذا الاصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، "إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك".

شهدت فرنسا منذ حوالى ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان بالسن والتدهور المالي في خزينتها.

في كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.

لطالما شدد الرئيس الفرنسي على ان "الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول".

ستقدم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الإصلاح إلى البرلمان الثلاثاء عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) بعد أسئلة الحكومة.

ويمكن أن تقترح بورن، بحسب الكثير من محاوريها، رفع سن التقاعد قانونيا إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت طرحت فكرة رفعها إلى 65 عاما.

هذا الإرجاء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق.

تأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول العام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.

إصلاح "عقائدي"

ولا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يبقى فيها سن التقاعد بين الأدنى مقارنة مع المانيا أو إيطاليا إو إسبانيا.

فقد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاما بحسب استطلاع أجراه "ايفوب-فيدوسيال".

وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه "سيدور النقاش" في الشارع في مواجهة إصلاح "عقائدي" و"مناهض للعمال" و"يخدم طبقة" الميسورين.

واعتبر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز أنه مع هذا الإصلاح "نعود إلى ما عاشه أجدادنا، أي بعد العمل، القبر".

على الخارطة السياسية، أبدت المعارضة اليسارية واليسار الراديكالي واليمين المتطرف معارضتهم لأي إصلاح يعتبر "ظالما".

بالتالي تأمل الحكومة الفرنسية في حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريون) الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده في المقابل للتصويت على "إصلاح عادل".

تصويت حزب الجمهوريين يمكن أن يجنب اللجوء الى المادة 49.3 التي لا تعتبر ديمقراطية واستخدمت حوالى عشر مرات في ظل الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون منذ خسر حزبه الغالبية في الجمعية الوطنية، وهي تتيح للحكومة تمرير مشاريع قوانين بدون عرضها على التصويت.

سينظر مجلس الوزراء في النص في 23 كانون الثاني/يناير لكن النقابات التي ستجتمع مساء الثلاثاء تخطط للتعبئة قبل ذلك فيما يعقد تحالف اليسار Nupes اجتماعات في 10 و17 كانون الثاني/يناير ويتظاهر LFI (اليسار الراديكالي) في 21 كانون الثاني/يناير.

سيعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 كانون الثاني/يناير وفي البرلمان في 6 شباط/فبراير.

وسخر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز من "إنجاز" الحكومة التي تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما.

من جهته وعد منسق اليسار الراديكالي LFI مانويل بومبار على قناة BFMTV بأن "الجبهة النقابية والسياسية ستكون موحدة بالكامل في هذه المعركة".

السبت عادت إلى الشارع حركة "السترات الصفر" التي ألقت تجمعاتها بثقلها لمدة أكثر من سنة على ولاية ماكرون الأولى.

شارك في هذا التجمع الأول 4700 شخص فقط بينهم ألفان في باريس بحسب وزارة الداخلية وتخللته أغان منددة بالرئيس الفرنسي لكن بدون أعمال عنف أو صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي سادت هذه التحركات بين نهاية 2018 ومطلع 2020.

وقالت حسنا كنايدر وهي مساعدة إدارية ومتظاهرة "سيأخذ الأمر حجما متزايدا مع إصلاح سن التقاعد، سنبدأ مجددا".