"العمدة الجديد في البلدة".. ديسانتيس يقدم خطة اقتصادية جديدة لإنهاء"الهيمنة" الصينية

منذ 1 سنة 173

يسعى ديسانتيس للحصول على ترشيح حزبه الجمهوري من أجل خوض الرئاسيات الأمريكية العام المقبل، لكنه يواجه ضمن الانتخابات التمهيدية خصمًا قويًا داخل حزبه.

قبل حوالي عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كثّف رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري، مساعيه من أجل نيل ترشيح الحزب الجمهوري، وسط منافسة قوية من جمهوريين آخرين أهمهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويوم الإثنين، قدم ديسانتيس خطة سياسية جديدة، صبّ فيها اهتمامه على الصين ضمن ما سماه "إعلان الاستقلال الاقتصادي"، وكذلك على قضية الضرائب واللوائح الحكومية والإنفاق والتعليم.

وأثناء حديثه خلال فعالية بولاية نيو هامبشاير، وعد ديسانتيس بدعم الاقتصاد والكفاح من أجل مصلحة الطبقة الوسطى. وقال: "سنعيد تحكمنا بمصيرنا وسنضمن أن يكون مستقبلنا، كماضينا، مليئًا بالفخر والاستقلال والحرية".

"إنهاء الهيمنة الصينية"

وأضاف ديسانتيس أنه سوف ينتزع الهيمنة الاقتصادية من الصين بواسطة إنهاء المعاملة التفضيلية التي تتلقاها التجارة مع هذه الدولة، وحظر واردات السلع المصنوعة بملكية فكرية مسروقة، ومنع الشركات من مشاركة التقنيات الهامة مع الصين.

وتعد الخطة الاقتصادية المكونة من 10 نقاط ثالث اقتراح سياسي رئيس يقدمه ديسانتيس، الذي واجهت حملته صعوبات في الأسابيع الأخيرة.

فعلى الرغم من اعتباره منذ مدة أبرز المنافسين لترامب، فإنه اضطر للتخلي عن أكثر من ثلث موظفي الحملة، حيث أظهرت الوثائق الحكومية أن حملته كانت تصرف الأموال بمعدل غير مستدام.

ومع ذلك، ركز ديسانتيس في حديثه الإثنين على ما يعتبره "الإنفاق المتهور" للحكومة الفيدرالية. الخطة التي قدمها ديسانتيس تصفه بالـ"عمدة الجديد في البلدة،" حيث أنه يعِد باستخدام صلاحياته كرئيس محتمل لمعارضة الهدر في الإنفاق، وبفرض متطلبات العمل لبرامج الرعاية الاجتماعية.

كما زعم أنه يمكن أن يحقق نموًا اقتصاديًا سنويًا بنسبة 3٪ عن طريق إبقاء الضرائب منخفضة والقضاء على البيروقراطية وتحفيز الاستثمار.

على صعيد التعليم، قال ديسانتيس إنه سيتوقف عن تحفيز "الشهادات غير المجدية" بواسطة جعل الجامعات مسؤولة عن القروض التي يحصل عليها طلابها.

وستعمل خطته أيضًا على تعزيز برامج التدريب المهني التي تعلّم "الحرفيين والمهندسين" بدلًا من "الإداريين والبيروقراطيين المسيسين".