"العفو الدولية" تعتبر أن مأساة جيب مليلية الصيف الماضي هي عملية "قتل جماعي"

اعتبرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن مقتل ما لا يقلّ عن 20 مهاجرًا حاولوا العبور إلى جيب مليلية الإسباني نهاية حزيران/يونيو هو عملية "قتل جماعي"، متهمة الرباط ومدريد بإخفاء الحقيقة.

وقالت المديرة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار خلال تقديمها تقريرًا في مدريد حول هذه المأساة "نحن هنا اليوم للإبلاغ عن عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري وأعمال تعذيب وتمييز وعنصرية، وهو انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية. كل هذا على الأراضي الأوروبية".

وأشارت إلى أن كل هذه تمثل "انتهاكات للقانون الدولي"، متهمة السلطات الإسبانية والمغربية بالسعي إلى "التستر على جرائم القتل التي ارتكبتها" من خلال "إخفاء" الحقيقة، بعد نحو ستة أشهر من الواقعة.

وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية التي جمعت العديد من الشهادات من مهاجرين كانوا متواجدين في 24 حزيران/يونيو على الحدود بين المغرب ومليلية وحللت مقاطع فيديو وصور الأقمار الاصطناعية، ساهمت "الأساليب التي استخدمتها السلطات المغربية والإسبانية.. في وفاة 37 شخصًا على الأقل".

أمّا السلطات المغربية، فتتحدث عن حصيلة 23 قتيلًا على الأقل. وتؤكّد منظمة العفو أن 77 مهاجرًا "ما زالوا مفقودين" منذ حدوث المأساة.

وقالت المنظمة: "قد تشكّل بعض الأفعال من الموظفين الإسبان والمغاربة، مثل ضرب أشخاص قُيدت حركتهم.. وحرمان الجرحى من الرعاية الطبية الطارئة والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد أشخاص في مكان مغلق لا يمكنهم الهروب منه، انتهاكًا للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أنواع سؤء المعاملة".

وفي بيان، "رفضت (وزارة الداخلية الاسبانية) بشدة اتهامات.. من دون دليل" بالتعذيب، واصفة إياها بأنها "بيانات كاذبة ذات خطورة بالغة". في 24 حزيران/يونيو، حاول نحو ألفَي مهاجر غير شرعي، معظمهم من السودان، دخول جيب مليلية الواقع على الساحل الشمالي للمغرب.

تمثل هذه المأساة أكبر حصيلة للقتلى تم تسجيلها على الإطلاق خلال محاولات عبور مهاجرين إلى هذا الجيب أو إلى جيب سبتة، وهما يشكلان الحدود الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية. وأثارت هذه المأساة تنديدًا دوليًا. ونددت الأمم المتحدة بـ"استخدام مفرط للقوة" من قبل السلطات المغربية والاسبانية.

مثل منظمة العفو الدولية، تحدث خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عن سقوط ما لا يقل عن 37 قتيلًا، ونددوا بعدم تحميل المسؤولية عن ذلك، لا في إسبانيا ولا في المغرب.