أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، أن الدولة المصرية تضع أمام عينيها المواطن وتشعر بما يعانيه من آثار سلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار في الأسواق وقلة المعروض، وهو الشغل الشاغل للمواطن حاليا بطبيعة الحال، لذلك ففور توفير العملات الأجنبية من خلال مشروع رأس الحكمة جاء قرار الحكومة بحصر السلع في الجمارك والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار لسرعة الإفراج عنها الفترة المقبلة من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، على أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، وهو ما ينتج عنه ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق وبالتالي انخفاض الأسعار.
وأضاف رئيس حزب العربي الناصرى في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل تتويج لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز لمعدلات النمو، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازية واتفاق عادل للدولة والمستثمر، خاصة أن المشروع يوفر 35 مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية.