هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار من الدول العربية، سيصوت عليه مجلس الأمن الثلاثاء يطالب بوقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح كل الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، ويرفض التهجير القسري للفلسطينيين.
من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهي 193 عضوا، تدعم دول كثيرة دعوة الدول العربية لوقف إطلاق النار في غزة. وقال طارق الأدب سفير تونس لدى الأمم المتحدة والذي ترأس بلاده المجموعة العربية هذا الشهر، إن هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار، في وقت يواجه نحو 1.5 مليون فلسطيني "سيناريو كارثيا" إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية رفح.
ويدعو مشروع القرار العربي إلى دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع المحتجزين ورفض جميع أنواع التهجير القسري للفلسطينيين.
من جهتها قالت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد إن إدارة بايدن ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار، بزعم أنه "يقوض المفاوضات والجهود الأمريكية الجارية للتوصل إلى اتفاق هدنة بين الأطراف المتحاربة، لمدة ستة أسابيع على الأقل وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين".
فيما أفاد روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية الاثنين أن مشروع القرار المقترح من قبل الدول العربية لا يعتبر "آلية فعالة لإخراج الرهائن، وإدخال المزيد من المساعدات، ووقف لإطلاق النار".
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض مرتين ضد قرارين في مجلس الأمن، كما امتنعت أيضاً عن التصويت مرتين.
ويعارض مشروع القرار الأمريكي الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع في رفح، والذي تقول بشأنه واشنطن إنه "لا ينبغي أن يحدث في ظل الظروف الحالية"، كما يحذر من الآثار الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين في حال نزوح الفلسطينين في غزة إلى البلدان المجاورة.
وتنوي إسرائيل شن هجوم على رفح جنوب غزة، التي تضم أكثر من مليون فلسطيني، نزح من مختلف أنحاء قطاع غزة مما يثير مخاوف دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وقد تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا 29 ألفًا، أغلبهم من النساء والأطفال وفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزة.