أمرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق أمس الثلاثاء جميع وسائل الإعلام وشركات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" واستخدام تعبير "الشذوذ الجنسي" بدلاً من ذلك، وفقاً لمتحدث باسم الحكومة ووثيقة صادرة عن الهيئة.
وجاء في الوثيقة أن الهيئة حظرت استخدام مصطلح "النوع الاجتماعي"، كما حظرت على جميع شركات خدمات الهاتف المحمول والإنترنت الحاصلة على ترخيص منها استخدام هذين المصطلحين في أي تطبيقات لها على الهواتف المحمولة.
وقال مسؤول حكومي في وقت لاحق إن الموافقة النهائية على القرار لم تصدر بعد، وجاء في البيان أن هيئة الإعلام والاتصالات توجه بعدم "استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية الشذوذ الجنسي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت الهيئة أنها تهدف إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة"، وقال متحدث باسم الحكومة إن عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة.
ولا يجرم العراق صراحة المثلية الجنسية، ولكنه يستخدم بنوداً تتعلق بالأخلاق، معرفة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف أفراد مجتمع الميم (المعبر عن التوجه الجنسي).
وكثفت الأحزاب العراقية الرئيسة انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم في الشهرين الماضيين، إذ نظمت الفصائل الشيعية الغاضبة من حرق نسخ من المصحف في السويد والدانمارك احتجاجات شملت إحراق رايات المثليين التي تحمل ألوان قوس قزح.
وبحسب موقع "أور وورلد إن داتا"، تجرم أكثر من 60 دولة المثلية الجنسية بينما تبيحها أكثر من 130 دولة.