العراق والكويت يُشكلان لجنة عليا لإعادة ترسيم حدودهما البحرية

وحددت الأمم المتحدة في العام 1993 الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في العام 1990. وأعرب مسؤولون عراقيون في الماضي عن استعدادهم للاعتراف بالحدود البرية مع الكويت، لكن الحدود البحرية لا تزال تشكّل نقطة خلاف بينهما، حيث أن بغداد تريد أن يضمن لها ترسيم الحدود القدرة على الوصول إلى بحر الخليج، الذي تحتاج إليه اقتصادياً ولصادراتها النفطية.

ولا يزال الملف عالقاً منذ سنوات، ويصادر خفر السواحل الكويتي أحياناً مراكب صيادين عراقيين أو يقومون بتوقيفهم، لدخولهم بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الكويتية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح "تحدثنا في ملف ترسيم الحدود وكان هناك نقاش مستفيض في هذه المسألة".

وتابع أنه تمّ التأكيد على "الاستمرار بالنقاشات بهذه المسألة من خلال اللجان الفنية المختلفة"، مضيفاً أنه "سوف يكون هناك لجنة عليا لإجراء الحوارات مع الجانب الكويتي"، سوف تشرف "على كل اللجان الفرعية".

وأشار حسين إلى أنه "تم التأكيد على إنهاء المسائل الحدودية والملف الحدودي".

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي خلال المؤتمر إنه "كان أيضاً هناك توافق كامل في وجهات النظر على أهمية حلّ المشاكل العالقة بين الدولتين وعلى رأسها موضوع إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".

وأضاف أن "هناك اجتماع للجنة الفنية القانونية في 14 آب/أغسطس في بغداد لاستكمال التشاور بالنسبة لإنهاء ترسيم الحدود البحرية".

وتسعى الحكومة الحالية في العراق برئاسة محمد شياع السوداني إلى التقارب مع دول الخليج، حيث تريد بغداد تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة تجارة المخدرات وتلقّت في الأشهر الأخيرة زيارات من مسؤولين رفيعين من تلك الدول.

وأبان نظام صدام حسين اجتاح الجيش العراقي في آب/أغسطس 1990 دولة الكويت وضم هذه الإمارة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر. وبعد ذلك خضع العراق لحصار اقتصادي دام 13 عاما، واضطر لدفع تعويضات حرب كبيرة للكويت، عبر الأمم المتحدة.

وأنهت بغداد بحلول عام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار بعد مرور أكثر من 30 عاماً على غزو الكويت.