العراق: الأكراد والسنّة يرمون كرة خلافاتهم في ملعب السوداني

جلسة سابقة للبرلمان العراقي (إ.ب.أ)

بعد مضي شهر وبضعة أيام على تشكيل حكومته تبدو خطوات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني واثقة؛ فالسوداني الذي تقف خلفه كتلة برلمانية كبيرة (الإطار التنسيقي الشيعي) تستند إلى ائتلاف أكبر (ائتلاف إدارة الدولة) الذي يضم الكرد والسنة، يبدو قادراً حتى الآن على فتح معظم الملفات ومواجهة العديد من الضغوط واستقبال السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي عدة مرات خلال شهر ومن ثم استقبال وفد الكونغرس الأميركي فيما لم تبدأ الكتلة البرلمانية الشيعية التي رشحته للمنصب بمشاكسته بعد خصوصاً بعد أن بدا أن الدعم الأميركي لحكومته ولخطواته كبير ولافت للنظر برغم قيام جهة مجهولة حتى الآن باغتيال المواطن الأميركي ستيفن رود بعد أيام من نيل حكومة السوداني الثقة. وفي الوقت الذي عد السوداني أن الحادث «مقصود» لإرباك عمل حكومته متعهداً بالكشف عن الجناة، فإن الجناة لم يكشف عنهم حتى الآن فيما لم تعر الإدارة الأميركية الأهمية التي كانت تتعامل بها سابقاً مع حوادث من هذا النوع حيث سرعان ما كانت تتهم جهات مقربة من إيران بالقيام بمثل هذه الأعمال.
وبينما تبدو الجبهة الشيعية هادئة عبر صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجماعات الحراك الجماهيري (انتفاضة تشرين) حتى الآن، وهو ما يعزز موقف الإطار التنسيقي، فإن الخلافات في البيتين الكردي والسني لا تشكل مصدر قلق كبيراً للسوداني لكنها يمكن أن تهدد وحدة ائتلاف «إدارة الدولة». فالكرد، ممثلين بحزبيهما الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني) دخلا ائتلاف «إدارة الدولة» الذي وحد مطالبهما حيال شريكهما الشيعي في قضايا مثل الموازنة والبيشمركة وكركوك والمادة 140 وهي قضايا لا خلافات جوهرية حولها بين الحزبين. الأمر نفسه ينطبق على العرب السنة الذين دخلوا ائتلاف «إدارة الدولة» ممثلين بقوتيهما السنيتين (السيادة بزعامة محمد الحلبوسي ورجل الأعمال خميس الخنجر زعيم تحالف عزم) وتحالف «العزم» بزعامة مثنى السامرائي وهو تحالف منشق عن «عزم» بزعامة الخنجر ولهما ورقة مطالب سنية عامة لا خلاف عليها بين كل القوى والأحزاب السنية مثل عودة أهالي جرف الصخر وكشف مصير المعتقلين والمغيبين والتوازن السياسي في مؤسسات الدولة وغيرها.
كردياً فإن الخلاف البيني (الديمقراطي والاتحاد) الذي استمر على مدى سنة حول منصب رئيس الجمهورية بدا أنه حسم عبر موافقة الزعيم الكردي مسعود بارزاني على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية (عبد اللطيف رشيد) مقابل إقصاء الرئيس السابق برهم صالح. لكن ما إن أعلن عن فوز رشيد حتى أعلن بافل طالباني أن رشيد مرشح الاتحاد الوطني وهو ما أدى إلى تراجع اتفاقهما بشأن تقاسم الوزارات بينهما. الوزارات الأربع التي هي من حصة الكرد حسمت منهما اثنتان (الخارجية من حصة الديمقراطي والعدل من حصة الاتحاد) فيما بقيت وزارتا الإسكان والإعمار والبيئة موضع خلاف عجز الحزبان عن حله. ففي الوقت الذي يصر الديمقراطي الكردستاني على الحصول عليهما مقابل منح منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني فإن الأخير يطالب بوزارة البيئة مقابل أن يأخذ الديمقراطي وزارة الإسكان والإعمار. وطبقاً لآخر تصريح من قبل قيادي في الاتحاد الوطني فإنه لم يعد هناك أي تفاهم بين الحزبين على الوزارتين. القيادي في الاتحاد الوطني شيرزاد صمد أعلن السبت في تصريح: «بافل طالباني زار الأسبوع الماضي بغداد والتقى بقيادات الكتل السياسية وتم التباحث بجملة أمور بينها الوزارتان». وأضاف أن «تلك المحاورات لم ينتج عنها أي شيء كون الحزب الديمقراطي زار بغداد أيضاً بوفد»، مؤكداً «عدم وجود أي تفاهمات بين الحزبين في الوقت الحالي، وأن المشكلات الأخرى تعتبر أكبر وأكثر أهمية من الحقائب الوزارية».
سنياً، فإن الخلافات بدت مشابهة للخلافات الكردية - الكردية لكن ليس على مناصب متبقية لكليهما بل على طبيعة النفوذ والقيادة في المحافظات الغربية. وبينما تتركز معظم الخلافات السنية - السنية بين قيادات في محافظة الأنبار فإنها تمتد إلى محافظات غربية أخرى ذات غالبية سنية مثل صلاح الدين ونينوى. في الأنبار حيث يبدو رئيس البرلمان وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي هو صاحب النفوذ الأكبر، تَشَكَّلَ تحالف مضاد له (تحالف الأنبار الموحد) يضم قيادات سنية بارزة يمكن أن يكون له تأثير في عدم حصول السنة على حصصهم من الحكومة الاتحادية في باقي المؤسسات الحكومية الهامة طبقاً لما أخبر به «الشرق الأوسط» سياسي سني طالباً عدم ذكر اسمه أو هويته. ويقول السياسي السني إن «الخلاف بين القيادات السنية يختلف بدرجة كبيرة عن الخلاف بين القيادات الكردية وذلك لجهة كون الكرد لديهم إقليم حكم ذاتي وجانب كبير من علاقتهم مع بغداد يحكمها الدستور فيما يتعلق بالنظام الفيدرالي بينما السنة يبدون صيداً سهلاً لشريكهم الشيعي كونهم جزءاً من الدولة المركزية وهو ما يجعل خلافاتهم مصدر قوة للطرف الآخر بصرف النظر عن النوايا ما دامت السياسة تحكمها في الغالب المصالح لا المبادئ».
وأضاف السياسي السني أن «الخلاف الكردي - الكردي حول وزارتين في الحكومة المركزية بينما الخلافات السنية - السنية حول طبيعة قيادة السنة وهذه بحد ذاتها مصيدة لأنها تنعكس على طبيعة المفاوضات الخاصة بالحصول على المواقع أو ما يسمى التوازن الوطني خصوصاً في المواقع والأجهزة الحساسة في الدولة». وحول ما إذا كان السوداني سيعمل على تحقيق التوازن والشراكة في القرار، يقول السياسي السني إن «قضية المواقع والتوازن الوطني والشراكة في القرار هذه ليست بيد السوداني بل بيد قوى الإطار التنسيقي وبالتالي فإنه كلما اشتدت الخلافات بين السنة مثلما هو حاصل الآن فإن أقصى ما يمكن أن يحصلوا عليه هي المواقع التي تستند إلى موضوع المشاركة في الحكومة لا الشراكة في صنع القرار».