"الشيوخ" يوصى بتعديل تشريعى لتشديد عقوبة عدم تفعيل التعيين بـ5% لذوى الإعاقة

طالب النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، بأن يكون استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال جهاز خدمات متكاملة لحل إشكاليات استخراج هذا الكارت والإجراءات المعقدة التى تسبب فى تأخير حصول المواطنين المستحقين عليه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم، بشأن ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وتطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.   

وتابع أبو كليلة: "القيادة السياسية تولى اهتماما غير طبيعيا بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، لو يعرف ما يحدث لهم فى الوزارات والجهات المختلفة.. حاجة يرثى لها، ويجب التصدي لهذه المشكلات وتذليل العقبات التى تواجههم، وأطالب المجالس الطبية المتخصصة بأن تولي رعاية بهذه الفئات".

واستطرد عضو مجلس الشيوخ: "أين وزير القوى العاملة من موضوع نسبة الـ5% لذوى الإعاقة فى التعيينات، هناك مواطنين حصلوا على أحكام بتنفيذ نسبة الـ5% بسبب عدم تنفيذها، وبالتالي أطالب بتعديل تشريعى يلزم الشركات والوزارات بتفعيل نسبة الـ 5%، ومحاسبة من لا يلتزم بتطبيقها".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "توصية بإلزام من المشرع مقرونا بعقوبة على من لا يلتزم بتعيين هذه النسبة".